عقدت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م اليوم بصنعاء اجتماعها الحادي عشر برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء - نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد الدكتور حسن ثابت فرحان.

كرس الإجتماع لاستعراض ومناقشة تقرير رئيس غرفة عمليات التعداد عن الوضع الأمني في البلاد وكذا التقرير الشامل عن مستوى تنفيذ أعمال التعداد العام للساكن والمساكن والمنشآت 2014 للفترة من يوليو 2012 وحتى ديسمبر 2014 م.

وأستعرض الاجتماع تقرير منظمة وكالة التنمية البريطانية "الديفيد " عن أعمال التعداد في اليمن لعام 2014، وما تضمنه من مطالبة المنظمة للحكومة اليمنية الوفاء بالمبالغ المتعهدة بها في موازنة التعداد وكذا مطالبتها للحكومة البريطانية بإيقاف تقديم أي دعم لليمن حتى تفي الحكومة اليمنية بالتزاماتها نحو التعداد .

وبين التقرير أن المنظمة طلبت من الحكومة البريطانية حث الحكومة اليمنية على عدم إلغاء عملية التعداد وتأجيلها إلى العام الجاري 2015 نظرا لأهمية مخرجات بيانات التعداد على اعتبار أنه لا يوجد بديل مناسب لبيانات التعداد يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات .. مؤكدا ان عدم تنفيذ التعداد سينتج عنه فجوة واسعة في قاعدة المعلومات المرتكزة على الأدلة .

وقد أكد المجتمعون ضرورة الرفع لمجلس الوزراء بأهمية استكمال إجراءات عملية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والعمل على اصدار قرار يحدد العام 2015 موعدا للتعداد .

تخلل الاجتماع استعرض الملاحظات الواردة من أعضاء اللجنة العليا وتم التأكيد على أهمية تلك الملاحظات و استيعابها وبما يسهم في مواصلة واستكمال الإجراءات الخاصة بعملية التعداد .

وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق ومستوى تنفيذ القرارات التي خرج بها الاجتماع.